مدخل:
-
بعد أقل من نصف عام على انطلاق الثورة السورية منتصف مارس/آذار 2011 أصدرت الحكومة السورية جملة قرارات وتعديلات على بعض القوانين ومواد الدستور في إطار حملة إصلاح سياسي تلبيةً لمطالب المحتجين في محاولة لتهدئة الشارع السوري، ومن بينها المرسوم التشريعي 107 في أغسطس/آب 2011 الذي يتضمن اعتماد "التدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية التي تمّ نقل اختصاصاتها إلى الوحدة الإدارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية"، وإدارة الوحدات الإدارية من قبل مجلسٍ محلي منتخب.
