سارت الأمور في الحالات العربية بعد 2011 بشكلٍ مختلف. فلا شك أن نخب الأحزاب والقوى المعارضة التقليدية ساهمت في خلق المناخ الفكري والسياسي العام الذي جعل الثورات ممكنة. وتقاربت التيارات الإسلامية والليبرالية واليسارية والقومية في عدة مبادرات عابرة للأيديولوجيات، كحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير في مصر، ومبادرة 18 أكتوبر في تونس، واللقاء المشترك في اليمن، وتيار ربيع دمشق في سوريا.

في كثير من حالات الانتقال التي ظهرت في جنوب أوروبا في سبعينيات القرن العشرين ثم في أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا وبعض الدول الأفريقية والآسيوية في الثمانينيات والتسعينيات، كان المسير نحو الديمقراطية يتم عن طريق الانتقال من خلال النخب، إنْ عن طريق الإصلاحيين داخل النخبة الحاكمة، أو عن طريق اتفاق الإصلاحيين والمعتدلين ووضع ميثاق (pact) يقلل من عنصر اللايقين ويَحولُ دون سيطرة المتشددين من الطرفين^[1]. كان التركيز على النخب برغم أن كثيرا من الحالات شهدت تظاهرات وعمليات تعبئة من أسفل. وفي حالات عديدة، قادت هذه التظاهرات قوىً تمثل المعارضة، ثم إن هذه القوى شاركت في إدارة المراحل الانتقالية بعد إنجاز الانتقال الديمقراطي. ومن الأمثلة هنا حركة تضامن في بولندا، وحزب المؤتمر في جنوب أفريقيا، والائتلاف الذي شكلته الأحزاب المعارضة في تشيلي.

سارت الأمور في الحالات العربية بعد 2011 بشكلٍ مختلف. فلا شك أن نخب الأحزاب والقوى المعارضة التقليدية ساهمت في خلق المناخ الفكري والسياسي العام الذي جعل الثورات ممكنة. وتقاربت التيارات الإسلامية والليبرالية واليسارية والقومية في عدة مبادرات عابرة للأيديولوجيات، كحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير في مصر، ومبادرة 18 أكتوبر في تونس، واللقاء المشترك في اليمن، وتيار ربيع دمشق في سوريا. إلا أن عملية التعبئة الشعبية عام 2010-2011 تمت على يد حركات احتجاجية لم تكن جزءاً من المعارضة التقليدية إلى حد كبير، بل وبغير رغبة نخب تلك المعارضة في بعض الحالات. ففي مصر مثلاً، وقبل أيام من اندلاع الثورة في 25 يناير 2011، كانت بعض قيادات الجمعية الوطنية للتغيير - وكان الكاتب عضواً فيها - تناقش كيف يمكن كبح جماح الفريق الشبابي داخل الجمعية وخارجها في دعوته إلى مظاهرات شعبية، في الوقت التي كانت فيه الجمعية تستهدف فقط الضغط على مبارك لتعديل الدستور، ولا تؤمن بإمكانية إسقاط النظام عبر ثورة شعبية.

بعد نجاح هذه التعبئة في إسقاط رؤوس الأنظمة القديمة، تحكَّمت النخب القديمة (من الحكومة والمعارضة) في إدارة المراحل الانتقالية دون أن يُفسح المجال أمام نخب وقوى جديدة. وما يهمنا في هذا المقال هو فهم كيف أثّرت طبيعة نظم الحكم القديمة على طريقة التغيير تلك، وكيف أثرت طريقة التغيير بدورها على محاولات تشكيل النظام السياسي الجديد.

كيف أثرت طبيعة الأنظمة القديمة في شكل عملية التغيير؟ تشير التجارب إلى أنه، وبشكل عام، كلما كان النظام عنيفاً وأقرب إلى النمط الشمولي أو الفردي، كلما كان الصراع داخله صراعاً صفرياً بين نخبته أو "طبقته الحاكمة" وبين خصومها، وكلما كانت، أيضا، هذه الأنظمة أقرب إلى التغيير بطرق عنيفة من أسفل، كالانقلابات والثورات والعصيان المسلح[2].

لقد كانت نظم الحكم العربية، ولاتزال، قريبة الشبه بنظم الحكم الفردية (personal regimes) (أو ما يعرف أيضا بنظم الحكم النيوباتريمونيالي (neopatrimonial) والسلطاني (sultanistic)) في أفريقيا ومناطق أخرى مما كان يُعرف بالعالم الثالث. والواضح أن الدول العربية نشأت نشأةً مشوهةً منذ البداية، إذ لم تستند أنظمتها السياسية إلى مرجعية سياسية (Political frame of reference) متسقة مع ثقافة مجتمعاتها العربية وتراثها، كما أنها أقامت سلطةً مستبدةً تعمل لمصالح ضيقة ومرتهنة في بقائها على تحالفات مع قوى داخلية وخارجية معادية لتمكين الشعوب وثقافتها. فضلاً عن أنها رسّخت التقسيم الذي خلفه المستعمر في تناقض تام مع منطق وكيان الدولة الحديثة ومبدأ القوميات الذي يهتم أساسا بوحدة الشعوب[3]. وظل الانقسام الأبرز داخل هذه الأنظمة ليس بين النظام والمعارضة، وإنما بين من هم ضمن دائرة الحكم - بمنافعها المادية والمعنوية وبين من هم خارج تلك الدائرة (من استبعدتهم السلطة وهم كل من لا يعمل معها أو يدعمها). وكلما ارتفعت حدة الصراع حول المزايا والامتيازات، كلما ارتفعت دوافع المستبعدين للخروج على النظام وتغييره (regime change)، ليس لإصلاح النظام أو إقامة نظام بديل يقوم على حكم القانون والمواطنة، وإنما لتقلد السلطة والحصول على امتيازاتها ومنافعها.

إن طبيعة النظم العربية تلك جعلتها غير قابلة للإصلاح من الداخل، ومن ثم اندلعت الثورات. كان الفاعل الرئيس في تغيير تلك النظم هو الشعوب عبر تعبئة شعبية قامت بها حركات شبابية واحتجاجية. وهذا الفاعل كان يُنظر له في الكتابات البحثية التي تناولت العالم العربي على أنه أحد الأسباب الرئيسة في بقاء أنظمة الحكم الاستبدادية، لأنه يحمل ثقافة لا تتلاءم مع الحداثة والديمقراطية. لقد جاءت ثورات العام 2011 لتثبت بجلاء عدم دقة هذه الافتراضات^[4].

أما كيف أثرت طريقة التغيير الثورية تلك على محاولات تشكيل النظام السياسي البديل، فقد أظهرت تجارب الانتقال صعوبة بناء نظام ديمقراطي بديل في الدول التي تتغير نظمها السياسية عن طريق العنف، فعلى الرغم من أن الثورات تمثل فرصة للتغيير الشامل، إلا أنها تضع صعوباتٍ جمّة أمام عملية الانتقال الديمقراطي؛ لأنها ترفع درجة اللايقين، وتصحبها مستويات أعلى من العنف.

تختلف الثورات العربية عن الثورات الكلاسيكية التي انتهت - باستثناء الحالة الأميركية- إلى نظم حكم مطلق. وتختلف الثورات العربية بالطبع عن ثورات التحرر الوطني التي حققت الاستقلال دون أن تُقيم نظم حكم ديمقراطية. كما لم تحقق الثورات العربية - عدا الحالة التونسية حتى تموز/ يوليو 2021 - ما حققته بعض حركات التغيير والثورات الملونة في فترة ما بعد الحرب الباردة، والتي استهدفت الوصول إلى نظم حكم ديمقراطية تعددية، وشاركت فيها فئات اجتماعية متعددة، واتسم التغيير المصاحب لها بالسرعة في الوصول إلى الهدف، وحلول المعارضين في مراكز السلطة، وحدوث تغيير حقيقي (سياسي واقتصادي)، بجانب الحصول على دعم أوروبي وأميركي^[5].

ما حدث في المنطقة العربية هو أن الثورات اندلعت، كما كتب آصف بيات، بعد أن تراجعت فكرة الثورة في العالم كأداة للتغيير لصالح الإصلاح التدريجي^[6]، بسبب عوامل كثيرة كشيوع ظاهرة الانتخابات، وهيمنة آليات الاقتصاد الرأسمالي العالمي، وتطور أدوات القمع وقدرات المؤسسات الأمنية. ومن المعروف أن الملكيات المطلقة في الغرب لم تتحول إلى جمهوريات ديمقراطية إلا عبر ثورات كبرى، تخللتها أعمال عنف بأشكال مختلفة. ولهذا لا تتصور حنا أرندت ثورة بلا عنف، لأن ما يفصل الثورة عن الحرب هو خط رفيع، ولأن الثورة بمعناها الكلاسيكي هي صراع من أجل الحرية السياسية وبناء نظام سياسي جديد وليس مجرد التحرر من القمع.^[7] وحسب بارينغتون مور فقد كان وراء الديمقراطية الغربية تاريخٌ طويل من العنف،^[8] الأمر الذي يتم تجاهله عند الحديث عن الثورات الملونة. والسؤال هو، كما كتب أحد الباحثين، ما إذا أدى العنف إلى تغيير راديكالي وإلى حرية سياسية أم لا؟^[9]   

إنّ العامل الأساسي هنا هو قدرة قادة التغيير على تغيير ميزان القوة في صراعهم مع قوى النظام القديم والقوى الداعمة له في الداخل والخارج، ثم بناء النظام السياسي البديل بشكل ناجح وحاسم. ويتطلب النجاح هنا في واقع الأمر ظهور قوى ديمقراطية أولا، ثم اتفاقها على أسس النظام السياسي البديل وخارطة طريق واضحة للوصول إلى هذا الهدف.^[10]

أما الحالات العربية فلم تشهد –باستثناء تونس– اتفاقا بين الفاعلين السياسيين على ذينك الأمرين، لمجموعتين من الأسباب، داخلية وأهمها اختيارات الفاعلين الداخليين وفقدان الثقة بينهم وإرث الأنظمة القديمة، وخارجية تتصل بالسياقات الإقليمية والدولية وقيام فاعلين إقليميين ودوليين بالتأثير في غير صالح مسارات الانتقال الديمقراطي.

الهوامش

[1] Philippe Schmitter, "Democratization and Political Elites or Political Elites and Democratization or The Process of Democratization and the Role of Elites or the Role of Elites in Democratization or Democratization: The Role of Elites," European University Institute, n.d., available at: link p. 5-6 and George Sorensen, Democracy and democratization: process and prospects in a changing world, 3^rd ed. (Boulder: Westview Press, 2008), 13-15.

[2] Michael Bratton and Nicholas Van de Walle, Democratic experiments in Africa: regime transitions in comparative perspective (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1997(.

[3] انظر: عبد الفتاح ماضي، "الإسلاميون والعلمانيون في أعقاب الثورات العربية: إعادة النظر في جوهر الإشكالية"، حولية أمتي في العالم: المشروع الحضاري الإسلامي: الأزمة والحل، القاهرة: مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 2015-2016، ص 314-347.

[4]وانظر بشأن دور المعارضة في الحفاظ على شرعية الأنظمة المطلقة العربية قبل 2011:

Holger Albrecht, "How Can Opposition Support Authoritarianism? Lessons from Egypt," Democratization, vol. 12 (2005), no. 3, pp. 378-397.

[5] Samuel P. Huntington, The third wave: Democratization in the late twentieth century (University of Oklahoma press, 1993), p. 282.

[6] Assef Bayat, “Revolution in bad times,” New Left Review (2013), 80: 55-56 (Available at: Link). 

[7] حنا أرندت، في الثورة، ترجمة عطا عبد الوهاب (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2008)، 18.

[8] Barrington Moore, Social origins of dictatorship and democracy: Lord and peasant in the making of the modern world (Beacon Press, 1993), p.20.

[9] Koenraad Bogaert, A Reflection on Violence and Democracy, Jadalyya, Jul. 3, 2013 (Available at: Link).

[10] انظر: على خليفة الكواري وعبد الفتاح ماضي، "مفهوم الكتلة التاريخية على قاعدة الديمقراطية"، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، عدد 373 - آذار/ مارس 2010.